ومن ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف في تلك الأموال إلا بإذن من الله ورسوله بوجه ، فان فيها حقوق جميع أفراد الأمة ، كما أنه ليس للمتصرف أن يتصرّف فيها على خلاف مصالح الأمة في منافع شخصه ، إلا في سهم نفسه ، فليصرفه في معيشته كيفما شاء ، ما لم يعارض صلاح الأمة كما هو ظاهر ، فاتقوا الله تعالى فيها ، واصلحوا ما اختلفتم فيه على أساس إطاعة الله ورسوله في الحكم بأنها للّه وللرسول ، لا بدّ وأن تصرف في مرضاة الله ومصالح الرسالة .